اصلاح قانون انتخابات به رعایت حقوق داوطلبان و مردم کمک می‌کند

به گزارش «نماینده»، سیامک ره‌پیک عضو حقوقدان و قائم مقام دبیر شورای نگهبان در آیین افتتاحیه همایش «قانون انتخابات، برنامه‌ریزی و راهبردها» که باحضور مسئولان دفاتر نظارت و بازرسی استان‌های این شورا در تهران برگزار شد، ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن عید غدیر به این حدیث از امام علی (ع) «قِیمَةُ کُلِّ امْرِئٍ مَا یُحْسِنُهُ» (حکمت 81 نهج‌البلاغه) اشاره کرد و گفت: این جمله از مولای متقیان از نگاه بزرگان، اندیشمندان و اهل ادب و حکمت بسیار بامعنا و پرمغز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیدرضی که خود نهج‌البلاغه را گردآوری کرده است در این باره نوشته است که این عبارت قیمت ندارد و به قدری بزرگ است که هم‌وزن و معادل آن پیدا نمی‌شود.

وی در ادامه به بیان نظراتی که درباره قیمت انسان مطرح شده است پرداخت و اظهار داشت: برخی قیمت انسان را به علم او، برخی به عملش و برخی به خیری که به دیگران می‌رساند تفسیر کرده‌اند. یک معنی دقیق هم که برخی گفته‌اند این است که ارزش انسان، آن چیزی است که او آن را نیکو می‌دارد؛ یعنی آن چیزی که انسان دوست می‌دارد، ارزش انسان را تعیین می‌کند.

ره‌پیک افزود: اگر کسی برای کسب یک جایگاه مدیریتی دست به هر کاری می‌زند، ارزش او همان‌قدر و همان جایگاه مدیریتی است. اگر هم کسی تمام تلاشش به دست آوردن مال و املاکی از دنیاست، ارزش و قیمتش همان مقدار است. بنابراین قیمت هر کس به آن چیزی است که بدان عشق می‌ورزد.

وی در پایان این بخش از صحبت‌هایش ابراز امیدواری کرد که ایام غدیر را قدر بدانیم و از حکمت‌ها و اندیشه‌های ژرف علوی بهره‌مند شویم.

پیشروی انقلاب به سوی اهداف و آرمان‌ها

ره‌پیک در ادامه ضمن تاکید بر اینکه پس از برگزاری این همایش 2 روزه باید هماهنگی‌ها افزایش پیدا کند و افق روشنی برای انتخابات پیش‌رو ترسیم شود، به بیان مقدمه‌ای درباره انتخابات پرداخت و این بخش از سخنانش را اینگونه آغاز کرد: انقلاب اسلامی یک پدیده بی‌نظیر و سرنوشت‌ساز برای بشریت است. این انقلاب هسته و جوهره‌ای دارد که واقعاً از بین نخواهد رفت یا حسب ظاهر به سادگی از بین نخواهد رفت.

وی با اشاره به انواع توطئه‌ها و نقشه‌های دشمنان برای نابودی انقلاب اسلامی طی 44 سال گذشته عنوان کرد: انقلاب اسلامی یک قدرت درونی و ذاتی دارد که پس از هر فتنه به بازسازی خودش می‌پردازد و به راهش ادامه می‌دهد. در برخی از فتنه‌ها، معادلات عادی و ظاهری می‌گفتند که انقلاب به پایان خط رسیده است، اما همگان دیدند که انقلاب اسلامی و مردم بزرگ ایران چگونه سربلند از آن فتنه بیرون آمدند و با قدرت بیشتر به طی مسیر پرداختند.

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان خاطرنشان کرد: این قدرت درونی و ذاتی انقلاب اسلامی در اغتشاشات پاییز 1401 بار دیگر نمایان شد. در آن هجمه سنگین دشمنان که از آن به عنوان جنگ ترکیبی یاد می‌شود، جوهره انقلاب اسلامی هویدا شد و تصورات غلط بسیاری را نقش بر آب کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی به سمت اهداف و ثبات پیشروی می‌کند، گفت: ماهیت و جنس جوهره انقلاب اسلامی اخلاص، معنویت، مجاهدت و مقاومت است. ما در هر فتنه‌ای شاهد بروز و تجلی این جوهره هستیم. امروز با اخلاص و معنویت مومنان، مجاهدت مجاهدان و مقاومت مقاومان در حال حرکت به سوی اهداف و آرمان‌ها هستیم.

ره‌پیک در ادامه بیان کرد: ایران اسلامی در حال حرکت و پیشرفت است. آثار ثبات، پیشرفت و حرکت به سوی اهداف نیز قابل مشاهده است؛ نقش و بازی‌گری ایران در منطقه و جهان افزایش یافته است. پیشرفت در حوزه‌های علمی و نیز فناوری‌های دفاعی مشهود است. ارتباط با کشورهای همسایه و سایر کشورها توسعه پیدا کرده و شاخص‌ها در حوزه‌های مختلف رو به بهبود است.

وی اظهار داشت: گسل‌هایی هم در بخش‌هایی وجود دارد و در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی نیز نیازمند کار و تلاش بیشتری هستیم، اما باید تلاش کنیم تا این شکاف‌ها افزایش پیدا نکند و مسائل و مشکلات معیشتی کاهش یابد.

تجربه نشان داده است که هر وقت رو به جلو حرکت کرده‌ایم و در مسیر پیشرفت قرار گرفته‌ایم، برخی در داخل و خارج از کشور تلاش می‌کنند تا گسل‌ها را فعال کنند. باید ضمن حرکت در مسیر پیشرفت از این شکاف‌ها و گسل‌ها غافل نشد و به ترمیم آن‌ها پرداخت.

انتخابات فرصتی برای پیشرفت کشور است

قائم مقام دبیر شورای نگهبان در ادامه به نقش انتخابات در حرکت عمومی ایران اسلامی اشاره کرد و گفت: انتخابات نماد مردم‌سالاری دینی و مشارکت مردم در حکومت است. کارویژه آن نیز انسجام‌بخشی سیاسی و اجتماعی می‌باشد. انتخابات نشاط و تحرک سیاسی ایجاد می‌کند و گاهی اوقات با گردش نخبگان، فضای جدیدی برای کشور و تصمیم‌سازی به وجود می‌آورد.

وی با بیان اینکه انتخابات یک فرصت برای پیشرفت کشور است، عنوان کرد: اینکه رهبر معظم انقلاب امسال زودتر از دیگر سال‌ها به موضوع انتخابات پرداختند، در این باره سخن گفتند و راهبردهایی را در 4 حوزه مطرح فرمودند، بدین معناست که انتخابات باید به فضای عمومی کشور کمک کند و از این فضا نیز کمک بگیرد. البته برخی تلاش دارند انتخابات را که یک فرصت برای کشور است به تهدیدی علیه کشور تبدیل کنند.

ره‌پیک تاکید کرد: شبهاتی که در مورد اهمیت انتخابات، نظارت موثر، مشارکت مردم، فایده‌ انتخابات و... مطرح می‌شود با هدف ضربه زدن به این فرصت می‌باشد. اگر انتخابات مهم نبود و فرصتی برای حرکت عمومی و پیشرفت کشور به حساب نمی‌آمد، اینقدر مورد هجمه قرار نمی‌گرفت.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با یادآوری آموزه‌های امام خمینی (ره) و سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه هرکجا دیدید دشمن بیشتر به آن ضربه می‌زند، بدانید که آنجا مهم و اساسی است، گفت: انتخابات یک امر بسیار مهم برای کشور است. همه باید به وظایف خود در قبال انتخابات به خوبی عمل کنند تا به روند حرکت عمومی کشور کمک شود.

«اعتمادزایی» و «اطمینان‌بخشی»؛ مهمترین رویکردهای شورا

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در ادامه به تشریح مهم‌ترین رویکردهای شورای نگهبان در انتخابات پیش‌رو پرداخت و گفت: نخست اینکه ما وظیفه و مسئولیت نداریم که از افراد بخواهیم در انتخابات نامزد شوند، اما از حضور و مشارکت تمامی افراد و جناح‌های سیاسی که در چارچوب قانون عمل می‌کنند استقبال می‌کنیم.

وی دومین رویکرد را قانون‌مداری اعلام کرد و گفت: رویکرد و حرکت کلی شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات (بررسی صلاحیت، نظارت بر برگزاری انتخابات و رسیدگی به اعتراضات و گزارش‌های تخلفاتی) همچون گذشته عمل به قانون است.

ره‌پیک با تاکید مجدد بر اینکه معیار در امر نظارت بر انتخابات قانون است، گفت البته در اجرای قانون باید دقت داشت و غیرمتعارف و غیرعقلایی رفتار نکرد. وی یادآور شد: در صورتی که طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات» به تصویب نهایی برسد و لازم‌الاجرا شود، همه دست‌اندرکاران باید با قانون جدید آشنا شوند. این مصوبه برخوردار از نکات مثبتی نسبت به حقوق مردم و داوطلبان است.

این استاد دانشگاه گفت: یکی از نکات مثبت این مصوبه افزایش مهلت‌های رسیدگی به پرونده‌های افراد است. اگر در گذشته این کار طی 20-30 روز برای پرونده 16 هزار نفر انجام می‌گرفت، در این مصوبه مهلت بیش از سه ماهه برای این کار در نظر گرفته شده تا بررسی‌ها دقیق‌تر انجام شود.

وی افزود: براساس اصلاحات قانون همچنین به طور جدی به استماع سخنان شاکیان و کسانی که ردصلاحیت شده یا صلاحیتشان احراز نشده، پرداخته خواهد شد و این در جهت تقویت جمهوریت نظام است و حق داوطلبان و مردم بهتر رعایت خواهد شد.

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان رویکرد دیگر شورای نگهبان را «بی‌طرفی» و «پاسخگویی» عنوان کرد و اظهار داشت: اگر دقیقاً به قانون عمل کنیم، بهتر می‌توانیم پاسخگو باشیم و از عملکرد خودمان دفاع کنیم. ما باید بگوییم و در عمل نیز نشان بدهیم که پاسخگو هستیم. اگر این امر تحقق یابد، «اعتمادزایی» و «اطمینان‌بخشی» حاصل خواهد شد؛ این‌ها رویکردهای اصلی شورای نگهبان در این دوره هستند.

ره‌پیک با تاکید بر اینکه شورای نگهبان باید به تقویت اعتماد و مقابله با اقدامات دشمنان بپردازد، گفت: برخی از افراد در داخل کشور حرف‌هایی بیان می‌کنند که نتیجه‌اش تضعیف اعتماد افکار عمومی نسبت به شورای نگهبان است؛ اینکه گفته شود شورای نگهبان به طور کلی تنها تحت تاثیر نظر برخی دستگاه‌هاست؛ صحیح نیست. شورای نگهبان 6 فقیه و 6 حقوقدان دارد و از یک بدنه کارشناسی قوی برخوردار است که در مورد صلاحیت‌ها و همچنین مصوبات با دقت نظر می‌دهد و تنها به گزارش‌ها اکتفا نمی‌کند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان مجدد تاکید کرد: ما باید طبق قانون کار کنیم تا اعتماد افزایش پیدا کند. اگر اعتماد افزایش یابد، یکی از زمینه‌های تحقق راهبردهای سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت در انتخابات پیش‌رو فراهم خواهد شد. تحقق این راهبردها نیازمند وجود زمینه‌هایی است که یکی دیگر از آن‌ها تقویت امیدواری بین مردم است. همه دستگاه‌ها باید تلاش کنند تا زمینه‌های تحقق راهبردهای اعلامی رهبر معظم انقلاب فراهم شود.

وی در پایان این بخش از صحبت‌هایش بر ضرورت هم‌افزایی و افزایش همکاری‌ها و هماهنگی‌ها تاکید کرد و گفت: جلساتی با دستگاه‌های مختلف برای برگزاری انتخابات برگزار شده که تداوم خواهد یافت و امیدواریم که آثار این هماهنگی در انتخابات پیش‌رو مشاهده شود.

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در بخش پایانی صحبت‌هایش چند توصیه به مسئولان دفاتر نظارتی و بازرسی این شورا در استان‌ها بیان کرد که نخستین آن درباره اعتمادزایی و اطمینان‌بخشی بود. وی گفت: تمام جهت‌گیری فعالیت‌ها باید باتوجه به این موضوع باشد. انتخابات سال 1402 بسیار مهم است و باید نسبت به دوره‌های گذشته اهتمام بیشتری داشته باشیم. حتی در انتخاب افراد برای هیات‌های نظارت و شبکه‌های ناظران حداکثر دقت صورت بگیرد و از انتخاب افرادی که در تجربه، خوش‌نامی، دقت و بی‌طرفی‌شان خدشه‌ای وجود دارد، جلوگیری شود.

وی درباره هیات‌های نظارت شهرستان و بخش عنوان کرد: که طبق مصوبه اصلاح قانون انتخابات، هیات‌های نظارت در بخش‌ها شکل دیگری خواهند یافت و در صورتی که آن مصوبه نهایی و قانونی بشود باید اجرا شود.

ره‌پیک به مسئولان استانی توصیه کرد تا نحوه تشکیل هیات‌های نظارت در بخش‌ها را به خوبی فرابگیرند تا اقدام غیرقانونی رخ ندهد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در توصیه‌ دیگری بر لزوم همکاری با مجریان انتخاباتی به ویژه فرمانداران تاکید کرد و گفت: البته باید توجه داشت که این همکاری منجر به دخالت در امر اجرا نشود. ضمن حفظ استقلال جایگاه اجرا و حفظ مرزبندی‌ها بین نظارت و اجرا با برگزاری جلساتی، هماهنگی‌ها و همکاری‌ها صورت بگیرد.

توصیه بعدی ره‌پیک درباره رسانه و فضای مجازی بود. وی گفت: همیشه قبل از انتخابات‌ها بحث‌ها و مسایلی در مورد استفاده یا سوء استفاده از رسانه‌ها به وجود می‌آید که در این دوره هم احتمالاً این امر بیشترمشاهده خواهد شد. لازم است بخش‌های مختلف شورای نگهبان همچون اداره کل روابط عمومی، اداره کل انتخابات و دفاتر استانی هماهنگی‌هایی داشته باشند تا اهداف و رویکردهای شورا در کل کشور به صورت یکسان اعلام شود و جهت‌گیری‌های کلی هماهنگ و منطقی باشد تا از این فرصت سواستفاده نشود.

همچنین وی بر لزوم مستندسازی پرونده‌ها تاکید کرد و این کار را بسیار مهم خواند.

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان گفت: چارچوب مستندسازی پرونده‌ها باید به خوبی و کامل رعایت شود. ارتباط بین پرونده‌های استانی و مرکز نیز باید منطقی باشد تا هماهنگی‌ها افزایش یابد و شاهد اختلافات کمتری باشیم.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پایان از تمامی حاضران خواست با اداره کل انتخابات هماهنگی کامل داشته باشند وی ابراز امیدواری کرد که انتخابات 1402 با مشارکت بالای مردم و با تحقق راهبردهای اعلامی رهبر معظم انقلاب برگزار شود.

منبع: نماینده

کلیدواژه: قائم مقام شورای نگهبان نماینده انتخابات قائم مقام دبیر شورای نگهبان عضو حقوقدان شورای نگهبان رهبر معظم انقلاب انتخابات پیش رو قانون انتخابات هیات های نظارت انقلاب اسلامی هماهنگی ها پرونده ها خواهد شد ره پیک بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۳۸۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد

به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا